!
من باع سلمة من رجل ثم من آخر
٢٥٣
الحق انه ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول . قال الحافظ وهو جرح مردود القد روى عنه ذلك ثلاثة كما فى التلخيص وقد احتج به النسائى وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذى وصححه والنسائي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» قوله « ماليس عندك أى ماليس في مكك وقدرتك والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقد راعلى انتزاعه ممن هو فى يده وعلى الآبق الذى لا يعرف مكانه والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه ويدل علي ذلك معنى عند لغة قال الرضى أنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وان كان بعدا .انتهى. فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا عن الحوزة وظاهره أنه يقال لما كان حاضرا وان كان خارجا عن الملك . فمعني قوله صلى الله وآله وسلم « لا تبع اليس عندك ، أي ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزنك. قال البنوى النهي في هذا الحديث عن بيوع الاعيان التي لا يملكها أما بيع شي موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز وان لم يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد كالسلم قال وفى معني بيع ماليس عنده في الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه الي محله فان اعتاد الطائر أن يعود ليلا لم يصح أيضا عند الاكثر الا النحل فان الاصح فيه الصحة كما قاله النووى في زيادات الروضة وظاهر النهى تحريم عالم يكن فى ملك الانسان ولا داخلا تحت مقدرته وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم وكذلك اذا كان المبيع في ذمة المشري اذ هو كالحاضر المقبوض *
الفساد
بینن
*
باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر )
۱ عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( أيما امرأة زوجها
وليان فهي للاول منهما وأيما رجل باع بيما من رجلين فهو للاول منهما ) رواه
الجزء 05 — ص ٢٥٣