نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩٠٨

٢٣٦ أقوال العلماء في حكم بيع الخزير الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأ كلوا أثمانها وان الله اذا حرم على قوم أكل شي حرم عليهم ثمنه» رواه احمد وأبو داود وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس . حديث ابن عباس في التنغير عنها وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكائر بالفروع : قوله « والميتة ، بفتح الميم وهي مازالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية. ونقل ابن المنذر أيضا الاجماع على تحريم بيع الميتة والظاهر أنه تحرم بيعها بجميع اجزائها قبل ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لانحله الحياة. قوله ( والخنزير فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه، وقد حكى صاحب الفتح الاجماع على ذلك . وحكي ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف و بعض المالكية الترخيص كتاب لانه مشتمل على أبواب كثيرة في أنواع البيوع . وجمع البيوع وان كان مصدرا لاختلاف أنواعه. فالمطلق ان كان ببيع العين بالثمن كالثوب بالدراهم. والمقايضة بالياء التحتية ان كان عينا بعين كالثوب بالعبد. والسلم ان كان بيع الدين بالعين والصرف أن كان بيع الثمن بالثمن. والمرابحة ان كان بالثمن مع زيادة والتولية ان لم يكن مع زيادة. والوضيعة ان . كان بالنقصان واللازم ان كان تاما وغير اللازم ان كان بالخيار . والصحيح والباطل والفاسد والمكروه . وللبيع تفسير لغة وشرعا وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة . أمه معناه لغة فمطلق المبادلة وهو ضد الشراء ويطلق البيع على الشراء أيضا فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الالفاظ المشتركة بين المعانى المتضادة وشرعه هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي . وأما ركنه فايجاب وقبول . وأما شرطه فاهلية المتعاقدين . وأما محله فهو المال . وأما حكمه فهو ثبوت الملك للمشترى في المبيع وللبائع في الثمن اذا كان تاما وعند الاجازة اذا كان موقوفا . وأما حكمته على ماذكره الحافظ في الفتح ان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة الى بلوغ الغرض من غير حر جاه اقول قد ذكر العلماء للبيع حكما كثيرة منها اتساع أمور المعاش والبقاء . ومنها اطفاء نار المنازعات والنهب والسرق والخيانات والحيل المكروهة . ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم لان المحتاج يميل الى ما في يد غيره فبغير المعاملة يفضى الى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع : والله أعلم
الجزء 05 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.