تفسير الغرة والتحجيل
١٨٩
فيه دليل على وجوب غسل المرفقين وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق عليه : وقوله ( ثم مسح برأسه » اطلاق المسح يشعر بعدم التكرار وسيأتي الكلام عليه . قوله ( تم امر بيديه على اذنيه » دليل علي مشروعية مسح الأذنين وسيأتي له باب في هذا الكتاب : قوله « ولحيته » قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية * وعن ابى هريرة ( انه توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمني حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمني حتي أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسري حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم قليطل غرته وتحجيله ) رواه مسلم قوله « أشرع في العضد ( وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما قاله النووي. قوله « أنتم الغر المحجلون ( قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض فى يدها ورجلها قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل . والغرة غسل شيء من مقدم الرأس او ما يجاوز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسله . والتحجيل غسل مافوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف واختلف في القدر المستحب على أوجه أحدها انه تستحب الزيادة فوق المرفقين . والكعبين من غير تقدير ، والثانى الي نصف العضد والساق . والثالث الي المنكب والركبتين. قال النووي وأحاديث الباب تقتضي هذا كله قال وأما دعوى الامام أبي الحسن ابن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء علي أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكتب فباطلة وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي هريرة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ولو خالف فيه من خالف كان محجو جا بهذه السنن الصحيحة الصريحة وأما احتجاجهما بقوله صلي الله عليه وآله وسلم ( من زاد هذا أو نقص فقد أساء وظلم ، فلا يصح لان المراد زاد في عدد المرات . وقال الحافظ في التلخيص وقد ادعى ابن بطال في شرح البخارى نبعه القاضى تفرد أبي
علي
الجزء 01 — ص ١٨٩