نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٦٦

حكم التسمية للوضوء فيها وتعقب بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم . ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير لان الافتنان بها أشد . وحكى ابن بطال عن ابن سراج ان السبب في تخصيص المرأة بالذكر ان العرب كانوا لا يزوجون المولي العربية ويراعون الكفاءة في النسب فلما جاء الاسلام سوي بين المسلمين في مناكحتهم فهاجر كثير من الناس الي المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل اليها . وتعقبه ابن حجر بانه يفتقر الى نقل أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية : ومنع أن يكون عادة العرب ذلك ومنع أيضاً ان الاسلام أبطل الكفاءة ولو قيل ان تخصيص المرأة بالذكر لان السبب في الحديث مهاجر أم قيس فذكرت المرأة بعد ذكر ما يشملها لما كانت هجرة ذلك المهاجر لاجلها لم يكن بعيدا من الصواب وهذه نكتة سرية والحديث يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات وان ما وقع الاعمال بدونها غير معتد به وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك . وفي الحديث فوائد من مبسوطة في المطولات لا يتسع لها المقام وهو على انفراده حقيق بأن يفردله مصنف مستقل* باب التسمية للوضوء ) ۱ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولاحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبى سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب : وقال البخارى أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل اسحق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد * الحديث الأول أخرجه أيضاً الترمذى في العلل والدار قطني وابن السكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسي المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ . ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال يعقوب بن أبي سلمة وادعي انه الماجشون وصححه لذلك فوهم والصواب انه الليثى قاله الحافظ . قال البخاري لا يعرف له سماع من أيه ولا لا يه من أبي هريرة وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطاً وهذه عبارة عن ضعفه فانه قليل الحديث جداً ولم يرو عنه سوي ولده فاذا كان يخطيء قلة ماروي فكيف يوصف بكونه ثقة . قال ابن الصلاح انقلب إسناده على الحاكم
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.