١٦
صفة صلاة الكسوف
ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سيدا للفقد أن لا يكون سببا للايجاد فعمم الشارع النفى لدفع هذا التوهم: قوله «فإذا رأيتموهما» أكثر الروايات بصيغة ضمير المؤنث والمراد رأيتم كسوف كل واحد في وقته لاستحالة اجتماعهما في وقت واحد . قوله « فافزعوا» بفتح الزاي أى النجوا أو توجهوا وفيه اشارة الي المبادرة وانه لا وقت لصلاة الكسوف معين لان الصلاة علقت برؤية الشمس أو القمر وهى ممكنة في كل وقت وبهذا قال الشافعي ومن تبعه واستثنت الخفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد . وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة الى الزوال. وفي رواية الى صلاة العصر ورجح الأول بأن المقصود ايقاع هذه العبادة قبل الانجلاء وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد د فلو الحصرت في وقت لا مكن قبله فيفوت المقصود : قال في الفتح ولم أقف على شيء من الطرق مع كثرتها أن النبي
لاه
صلى الله عليه وآله وسلم لكن ذلك وقع اتفاقا فلا يدل على منع صلاها الاضحى ما عداه واتفقت الطرق على أنه بادر اليها انتهى . قوله « نحوا من سورة البقرة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقراءة: قوله « وهو دون القيام الأول فيه ان القيام الأول من الركبة الأولى أطول من القيام الثانى منها وكذا الركوع الأول والثانى منها اقوله وهو دون الركوع الأول قال النووي اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما قوله «ثم سجد أى سجدتين قوله « ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول فيه دليل لمن قال ان القيام الاول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثانى من الركعة الأولى وقد قال ابن بطال أنه لا خلاف ان الركبة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها قوله » ثم رفع فقام قياما طويلا الخفيه أنه يشرع تطويل القيامين والركوعين في الركبة الآخرة وقد ورد تقدير القيام في الثانية بسورة آل عمران كما في سنن أبي داود وفيه أيضا أن القيام الثاني دون الاول كما في الركعة الاولي وكذلك الركوع وقد تقدمت حكاية النووي للاتفاق علي ذلك. والاحاديث المذكورة فى الباب تدل على ان المشروع في صلاة الكسوف ركتان في كل ركعة ركوعان. وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق علي أنها سنة غير واجبة كما حكاه النووى في شرح مسلم والمهدي في البحر وغير ها فذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور الي أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وهي
الجزء 04 — ص ١٦