٢٣٦
باب المساجد
سبل السلام
انتهى وخالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام واحتجوا برواية مجاهد أنه صلى خلف ابنِ عمرَ فلم يره يفعل ذلك » وبما
(1)
(۳)
أخرجه أبو داود (۲) من حديث ابن مسعود : « بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود ) وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش وقد ساءَ حفظه ، ولأنه معارض برواية نافع وسالم ابني ابن عمر لذلك وهما
(1) أخرجها البخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ) رقم (١٥) وقال البخاري : قال يحيى بن معين : حديث أبي بكر - بن عياش - عن حصين إنما هو توهم لا أصل
له
(۲) في السنن ) (رقم ٧٤٨)
قلت : وأخرجه أحمد (۳۸۸/۱) والترمذي (٢ / ٤٠ رقم ٢٥٧ ) والنسائي (۱۸۲/۲) والطحاوي في شرح المعاني ) (١/ ۲۲٤) وابن حزم في المحلي » (٣/ ٢٣٥) قال أبو
داود : ( هذا حديث مختصر من حديث طويل ، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ) وقال الترمذي : حديث حسن . وقد صححه ابن حزم وأحمد شاكر والألباني وغيرهم وقال أحمد شاكر : « وما قالوه في تعليله ليس بعلة ، ولكنه لا يدل على ترك الرفع
في المواضع الأخرى ، لأنه نفى ، والأحاديث الدالة على الرفع إثبات ، والإثبات مقدم
ولأن الرفع سنة ، وقد يتركها مرة أو مراراً ، ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة
وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه
•
-
"
،
وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه - من مسائل الخلاف العويصة ، وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة ثم تبعهم من بعدهم في خلافهم ، وتعصب كل فريق لقوله حتى خرجوا به عن حد البحث ، إلى حد العصبية والتراشق بالكلام ، وذهبوا يصححون بعض الأسانيد أو يضعفون ، انتصاراً ، وتركوا ـ أو كثير منهم - سبيل الإنصاف والتحقيق ، والمسألة أقرب من هذا كله ، فإن الرفع في الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث صحاح جدا ، وليس في رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا : أن المثبت مقدم على النافي
لمذاهبهم
·
وقد ثبت الرفع أيضًا في موضع ثالث ، وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة . . . . اهـ (۳) ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه
الجزء 02 — ص ٢٣٦