باب أحكام النكاح
سبل السلام
التوقيت ومنها أن يقول في العقد إذا حللتها طلقتها ومنها أنْ يكونَ مَضْمرًا عندَ العقدِ بأن يتواطئا على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود وظاهرُ
شمول اللعن فساد العقدِ لجميع الصور وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا
(1)
يُشتغل [ به ] ) .
نكاح الزاني والزانية
۹۳۷/۲۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - : ( لا ينكح الزَّأتي المَجْلُودُ إِلا مِثْلَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ " وأبو [صحيح]
يَنْكِحُ
دَاوُدَ (٣) وَرَجَالُهُ ثقات . ( وعن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلودُ إلا مثله . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ( الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تُزَوَّج بمنْ ظَهَر زِنَاهُ ولعلَّ الوصف بالمجلود بناءً على الأغلب في حقٌّ مَنْ ظهَرَ منهُ الزنى وكذلك الرجلُ يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زِنَاها وهذا الحديث موافق قوله تعالَى : ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المؤمنين ) إلا أنهُ حَمَلَ الحديث والآية الأكثر من العلماء) على أنَّ معنَى لا ينكح لا يَرْغَبُ الزَّاني المجلودُ إلا في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غيرِ
(٤)
(۱) في ( ب ) بها .
(۲)
في المسند ) (٣٢٤/٢) (٣) في سننه (٢٠٥٢)
قلت : وهو حديث صحيح صححه المحدث الألباني في ( صحيح أبي داود (٣٨٦/٢ رقم
. (۱۸۰۷
(٤) النور : (٣)
(٥) انظر : ( بداية المجتهد ) (۷۳/۳) بتحقيقنا
الجزء 06 — ص ٦٨