(1)
(۲)
باب اللقطة
سبل السلام
الهادي ومالك وهو أحد قولي الشافعي" إلى أنه لا يجب قالُوا لِعَدَمِ ذِكْرِ
الإشهاد 1 على اللقطة ) في الأحاديث الصحيحة (٥) فَيُحْمَلُ هَذا على النَّدْبِ ، وقال الأولون هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد ولا ينافي ذلك عدم ذكرِهِ في غيره من الأحاديث والحق وجوب الإشهاد وفي قوله ( فهو مال الله يؤتيه من يشاء ) دليل للظاهرية (1) في تصير ملكًا للملتقط ولا يَضمَنُها وقد يجاب بأنَّ هذا مقيد بما سلف من إيجاب الضمان وأما قوله صلى الله عليه وسلم
أنها
يؤتيه من يشاء فالمراد أنه يحلُّ انتفاعه بها بعد مرور سنة التعريف
النهي عن لقطة الحاج
٥/۸۸۹ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . رَوَاهُ
سلم
ترجمة عبد الرحمن التيمي
[صحيح]
(A)
(وعن عبد الرحمن بن. عثمان التيمي ) هُوَ قُرَشِي وهو ابن أخي طلحةَ
ابن عبيد الله صحابي وقيل إنه أدرك النبي الله وليست له رؤية واسلم يومَ
(۱) انظر : ( البحر الزخار » (٢٨٠/٤)
(۲) انظر : ( بداية المجتهد » (١٢١/٤) بتحقيقنا
·
(۳) انظر : ( روضة الطالبين (٣٩١/٥) وهو الأصح كما قال النووي رحمه الله تعالى
(٤) زيادة من ( أ )
(٥) منها الأحاديث المتقدمة في هذا الباب
(٦) انظر ( المحلى ) : (٢٦٦/٨ : ٢٧٠)
(۷) في صحيحه (١٣٥١/٣ رقم ١٧٢٤/١١) .
قلت : وأخرجه أبو داود (۱۷۱۹) وأحمد (٤٩٩/٣) والبيهقي (١٩٩/٦) . (۸) انظر ترجمته في ( أسد الغابة ) (٤٧٢/٣ رقم ٣٣٤٩)
الجزء 05 — ص ٣٢٠