سبل السلام
باب اللقطة
[ الباب التاسع عشر ] باب اللُّقَطَة
۳۱۱
اللُّقَطَةُ بضم اللام وفتح القاف قيلَ لا يجوز غيره وقال الخليل (۱) القافُ ساكنة لا غير وأما بفتحها فهو اللاقط قيل وهذا هو القياس إلا أنه أجمع أهلُ
اللغة والحديث على الفتح ولذا قيل لا يجوز غيره
۸۸۵/۱ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ٨٨٥ تمرة في الطَّرِيقِ فَقَالَ : « لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأكلتها ، [صحيح]
(۲)
متفق عليه ).
جواز
يملكه
على
( عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ مرَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقالَ : لَوْلاً أَنِّي أخافُ أن تكون من الصدقة لأكلتها . متفق عليه ) دل أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا بجب التعريف به وأنَّ الآخذ الأخذ له وظاهرُ الحديث أنه يجوز ذلك في الحقير وإنْ كانَ بمجرد مالكه معروفا وقيل لا يجوز إلا إذا جهل وأما إذا علم فلا يجوزُ إِلا بِإِذْنِهِ وإِنْ كان يسيراً وقد أورد سؤال أنه كيف تركها في الطريق مع أنَّ [ للإمام ] الله حفظ المال الضائع وحفظ ما كانَ منَ الزكاةِ وصَرَفَهُ في [ مصارفه ) ويُجاب
(۱) انظر : ( فتح الباري » (٧٨/٥)
(۲) البخاري (٢٤٣١) ومسلم (١٠٧١)
وأخرجه أبو داود ( ١٦٥١ ، ١٦٥٢) والبيهقي (۱۹٥/٦) وعبد الرزاق (١٤٤/١٠ رقم
(١٨٦٤٢
(۳) في ( ب ) إلى الإمام .
(٤) في ( ب ) مصرفه .
الجزء 05 — ص ٣١١