باب الغصب
۲۳۴
سبل السلام وقال مالك (١) والحنفية (٢) : أما ما يُكَالُ أو يوزَنُ فمثله وما عدا ذلك من - العروض والحيواناتِ فالقيمة واستدل الشافعي ومَنْ معَهُ بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
عين
(۳)
إناء بإناء وطعام بطعام ، وبما وقع في رواية ابن أبي حاتم : : ( من كسر شيئًا فهو له عليه مثله » زاد في رواية الدار قطني (4) فصارت قضية . أي من النبي أي حكما عاما لكلِّ مَنْ وقعَ لهُ مثلُ ذلك فاندفع قولُ مَنْ قالَ إِنَّهَا قضية لا عموم فيها ولو كانت كذلك لكان قوله صلى الله عليه وسلم : « إناء بإناء و طعام بطعام» كافيًا في الدليل على أنَّ ذكره للطَّعام أوضح في التشريع العام لأنه لا غرامة هنا للطعام بل الغرامة للإناء وأما الطعام فهو هدية له صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ عدم المِثْلِ فالمضمون له مخيَّرٌ بين أن يمهلهُ حتّى يجد المثْلَ وبين أن يأخذ القيمةَ واستدل في البحر (٥) وغيره لمن قالَ القيمة بأنه صلى الله عليه وسلم قَضَى) على مَنْ بوجوب أعتق شركا له في عبد أن يقوم عليه باقيه لشريكه قالوا فقضى بالقيمة وأجيب بأنَّ المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستهلك شيئًا ولا غصب شيئًا ولا تعدى أصلاً بل أعتق حِصَّتَهُ التي أباحَ اللَّهُ لَهُ عِنْقَهَا ثُمَّ إِنَّ المستهلك المستدل هنا هوَ الشَّقْصُ من العبد ومناظرة شقص لشقص [ بعيد ]
بزعم
(۱) انظر : ( بداية المجتهد ) (١٣٨/٤ ) بتحقيقنا
(۲) ما نقله الشارح يوافق ما ذكر ابن حزم في (( المحلى ) (۱٤۰/۸ ) أما ابن رشد فقال في البداية» (١٣٨/٤) : ( واختلفوا في العروض فقال مالك : لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود : الواجب في ذلك مثل ولا تلزم القيمة : إلا عند عدم المثل » اهـ
(۳) ذكره في ( العلل» (٤٦٦/١ رقم ١٤٠٠)
(٤) في سننه (١٥٣/٤ رقم ١٤) وتقدم آنفا
•
(٥) انظر : ( البحر الزخار (١٧٤/٤ ، ١٧٥)
•
(٦) انظر تخريجه برقم (١٣٣٩/٥) من كتابنا هذا وهو متفق عليه
(۷) في ( ب ) تبعد
•
الجزء 05 — ص ٢٣٣