سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ حلاق) (ط.1) — الصفحة ١٤٣

١٤٢ كتاب الطهارة سبل السلام منهي أنَّ النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما مع أنه عن البول فيه مطلقا فإنه لا يُخِل بجواز النصب ؛ لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومِنْ غيره النهي عن إفراد البول وإفراد الاغتسال. هذا بناءً على أنَّ ) ثم ( صارت بمعنى الواو تفيد الجمعَ ، وهذا قالهُ النووي (۱) في معترضا به على ابن مالك ، حيث جوز النصب ، وأقره ابن دقيق العيد غير شرح ( العمدة ) إلا أنه أجاب على النووي بما أفاده قولنا : فإنه لا يخل بجواز النصب إلى آخره . ( قلتُ ) : والذي تقتضيه قواعد العربية أَنَّ النَّهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال [ منه ] (٢) سواء رفعت اللام أو نصبت وذلك لأنَّ ) ثم ( تفيدُ [ما تفيده ] (٣) الواو العاطفة الواو العاطفة في أنها للجمع ، وإنما اختصت ثُمَّ بالترتيب فالجميع واهمون فيما قرروه ، ولا يستفاد النهي ب عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري ؛ لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع ، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد برواية البخاري . [ ثم ] ) رواية أبي داود بلفظ « لا يبولَنَّ أحدكُمْ فِي الماء الدائم ولا يغتسل فيه » تفيد النهي عن كل واحد على انفراده ( فيه . ولمسلم ) في روايته ( منه ( بدلاً عن قوله فيه فالأولى تفيد أنه لا يَغْتَسِلُ فيه بالانغماس مثلاً ، والثانية تفيد أنه لا يتناولُ منه ويغتسل خارجه ( ولأبي داود ( بلفظ ولا يغتسل فيه ) عوضا عن ثُمَّ يغتسلُ مِنَ الجَنَابَةِ » عوضا عن قوله : وهو جنب ) جنب . وقوله هنا : ولا يغتسل دال على أنَّ النهي عن كل واحد كلِّ (۱) في شرح ( صحيح مسلم » ( ۳ / ۱۸۷ ) . (۲) في النسخة ( أ ) : ( فيه ) . (۳) في النسخة ( أ ) : ( ما أفاده ) (٤) في النسخة ( ب ) : ( نعم ) .
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.