١٤٢
كتاب الطهارة
سبل السلام
منهي
أنَّ النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما مع أنه عن البول فيه مطلقا فإنه لا يُخِل بجواز النصب ؛ لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومِنْ غيره النهي عن إفراد البول وإفراد الاغتسال. هذا بناءً على أنَّ ) ثم ( صارت بمعنى الواو تفيد الجمعَ ، وهذا قالهُ النووي
(۱)
في
معترضا به على ابن مالك ، حيث جوز النصب ، وأقره ابن دقيق العيد غير شرح ( العمدة ) إلا أنه أجاب على النووي بما أفاده قولنا : فإنه لا يخل بجواز النصب إلى آخره . ( قلتُ ) : والذي تقتضيه قواعد العربية أَنَّ النَّهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال [ منه ] (٢) سواء رفعت اللام أو نصبت وذلك لأنَّ ) ثم ( تفيدُ [ما تفيده ] (٣) الواو العاطفة الواو العاطفة في أنها للجمع ، وإنما اختصت ثُمَّ بالترتيب فالجميع واهمون فيما قرروه ، ولا يستفاد النهي ب عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري ؛ لأنها إنما تفيد النهي عن
الجمع ، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد برواية البخاري . [ ثم ] ) رواية أبي داود بلفظ « لا يبولَنَّ أحدكُمْ فِي الماء الدائم ولا يغتسل فيه » تفيد النهي عن كل واحد على انفراده ( فيه . ولمسلم ) في روايته ( منه ( بدلاً عن قوله فيه فالأولى تفيد أنه لا يَغْتَسِلُ فيه بالانغماس مثلاً ، والثانية تفيد أنه لا يتناولُ منه ويغتسل خارجه ( ولأبي داود ( بلفظ ولا يغتسل فيه ) عوضا عن ثُمَّ يغتسلُ مِنَ الجَنَابَةِ » عوضا عن قوله : وهو جنب ) جنب . وقوله هنا : ولا يغتسل دال على أنَّ النهي عن كل واحد كلِّ
(۱) في شرح ( صحيح مسلم » ( ۳ / ۱۸۷ ) .
(۲) في النسخة ( أ ) : ( فيه ) .
(۳)
في النسخة ( أ ) : ( ما أفاده )
(٤) في النسخة ( ب ) : ( نعم )
.
الجزء 01 — ص ١٤٢