توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٩٨٢

خلاف العلماء : اختلف العلماء في العدد الذي به تنعقد الجمعة وتجب فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنها لا تقام إلا بأربعين رجلاً فأكثر. لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً ولم يثبت أنه صلى بأقل من أربعين ولحديث الباب وكلاهما لا تقوم به حجة وذهب المالكية إلى أن العدد المعتبر لإقامة صلاة الجمعة هو اثنا عشر رجلاً لما روى مسلم عن جابر في قصة العير القادمة فانفض الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا وهذه قضية لا تدل على العدد المذكور وإنما هي اتفاق وصدفة لا تعتبر دليلاً شرعياً. ولكن الحديث يرد على مذهب الشافعية والحنابلة فليس عندهم عليه جواب صحيح . وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن أقل الجمع في الجمعة ثلاثة رجال سوى الإمام لأن الثلاثة هم أقل الجمع الصحيح والجمعة مشتقة من التجمع . واختار جماعة منهم شيخ الإسلام وابن القيم إلى أنها تنعقد بثلاثة إمام ومستمعين اثنين وهذا نص الإمام أحمد قال علماء الدعوة هذا القول أقوى ففي الحديث الصحيح: «إذا كانوا ثلاثة فيؤمهم أحدهم وهو عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة . قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان ولا برهان يخرجه عن هذا العموم، قال الحافظ ابن حجر: لا يصح في عدد الجمعة شيء ووردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين. وقال عبد الحق : لا يثبت في العدد حديث . وحكى النووي وغيره : إجماع الأمة على اشتراط العدد وأنها لا تصح من منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها والقول الراجح في العدد أنهم إمام واثنان يستمعان كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . *** ٣٦٦
الجزء 02 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.