توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٩٣٠

مرات قليلة فلذلك فإن فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه اقتداء بالنبي الله . وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على أنه يجوز للحاجة والشغل . وصوب الشيخ أنه يجوز في السفر القصير وقال إن علة الجمع الحاجة لا السفر فليس معلقاً به وإنما يجوز للحاجة بخلاف القصر. وقال الشيخ - أيضاً - الصواب أنه لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد السفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول ولاشتغاله بالسير إلى مزدلفة وهكذا يستحب الجمع عند الحاجة. - وقال الشيخ : الجمع جائز في الوقت المشترك فتارة في أول الوقت وتارة في آخره وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين وقد يقعان معاً في آخر وقت الأولى وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا وكل هذا جائز لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة . ه - ويدل على أن الأفضل في حق الجامع المعذور أن يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير لأن الجمع لم يبح إلا لرفع المشقة فيرى الأرفق به فيفعله . ٦ ـ ويدل على أن سبب الجمع صيرورة وقت إحدى الصلاتين وقتاً للأخرى فليست إحداهما أداء والأخرى قضاء في جمع التأخير والأولى صليت في وقتها والثانية قبل وقتها في جمع التقديم فالصلاة قبل وقتها لا تصح . ۷ ـ ويدل على أن السفر هو أحد الأعذار المبيحة لجواز الجمع . - أما الحديث رقم (٣٥٥) فيدل على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد وعلى جواز جمع صلاتي المغرب والعشاء في وقت واحد . ٣١٤
الجزء 02 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.