بالمعاني المرادة في هذه الفقرة وفي التي قبلها ومراد الشارع معروف من
الأمر.
أما قوله (فلا صلاة له فإن النفي في الأصل يكون نفياً لذات الشيء فإن لم يمكن نفي الذات كان نفياً لحقيقته الشرعية وهذا معناه نفي الصحة فإن لم يمكن فهو نفي لكمال الشيء. وفي هذا الحديث نفي الذات متعذر لأن صورة الصلاة موجودة ونفي الصحة ممكن لو لم يعارضه أحاديث تنافيه . وتصحح صلاة المنفرد ولو بدون عذر ومنها حديث يزيد بن الأسود الآتي .
فيكون الجمع بين هذا الحديث وبين ما عارضه من الأحاديث هو أن النفي يكون لنفي الكمال وتكون صلاة المنفرد بلا عذر صلاة ناقصة قليلة الثواب إلا أنها مجزئة مبرئة للذمة مع الإثم الذي حمله المتخلف عن الجماعة بلا عذر
ه - على أن الحديث ضعيف قال العلماء له ثلاث علل : الأولى : في سنده علي بن جدعان وهو ضعيف.
الثانية : فيه عبدان قال الحافظ متروك الحديث.
الثالثة : قال البيهقي : منكر الحديث - لا يتابع حديثه قاله البخاري . ٦ ـ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من سره أن يلقى الله غداً مسلماً ـ
فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن.
المساجد
فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وأداء هذه الصلوات الخمس في من سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. - قال ابن القيم ومن تأمل السنة تبين له أن فعلها في المساجد فرض عين
٢٤٦
الجزء 02 — ص ٢٤٦