ذلك
وقوله عليه الصلاة والسلام : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وغير من النصوص فأعمال المرائين وأعمال المبتدعين باطلة.
وهذه القاعدة كما أنها تشمل جميع العبادات فإنها أيضاً تشمل المعاملات فأي عقد أو شرط ليس على وفق الشرع فإنه محرم باطل.
قال الشيخ مصطفى الزرقا :
فائدة:
لا تنحصر العقود في المعاملات المعروفة في صدر الإسلام من بيع وإجارة وهبة ورهن وشركة وصلح وقسمة وإعارة وإيداع وسائر العقود الأخرى فيباح للناس إيجاد أنواع أخر من العقود غير داخلة في أحد الأنواع السابقة فيمكنهم أن يتعارفوا على أنواع جديدة إذا دعتهم حاجاتهم إلى نوع جديد متى توفرت الأركان العامة التي تعتبر من النظام العام في الإسلام بحيث لا يخالف العقد قواعد الشريعة التي عبر عنها النبي له بقوله : (كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» والله أعلم.
وفي صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٦ من شهر ربيع
الأول عام
ألف
وأربعمائة وعشر تمت هذه المقدمة الثالثة .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
٨٤
الجزء 01 — ص ٨٤