توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٧٨

الأصل الثاني : أن كل شرط اشترطه أحد المتعاقدين فهو لازم ملزم لمن شرط عليه سواء أكان في عقود الأنكحة أو في عقود المعاملات أو المعاهدات أو غيرها فهي صحيحة لازمة ما لم تكن الشروط أحلت حراماً أو حرمت حلالاً فحينئذ تكون باطلة وإن كانت مائة شرط فشرط الله أوثق . وأمثلة الشروط الجائزة والممنوعة كثيرة . والدليل على صحة تلك الشروط أمر الله تعالى بالوفاء وتحريم الإخلال بها قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . وأمثالها من النصوص. القاعدة الثانية والعشرون الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله). المعنى : أن العبادات توقيفية فمن أتى بعبادة لم يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله فهي بدعة مردودة . والبدعة نوعان : أحدهما: حقيقية وهي التي لا يوجد لها أصل في كتاب الله ولا سنة كصلاة بركوعين وسجود .واحد. شائبتان : الثانية: إضافية وهي الغالب في البدع وذلك بأن يكون للعمل أحدهما له تعلق بالشرع كأصل الصلاة والذكر. الثانية : أن لا يكون له تعلق بالشرع وذلك بأن توقع على هيئة أو كيفية لم يقم عليها دليل. وذلك مثل صلاة الرغائب أو الأذان لصلاة العيد. وكل من النوعين مردود من أدلة ذلك قوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) vv
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.