وقد عبر ابن رجب عن هذه القاعدة بقوله : من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه .
الذرائع .
مكانة هذه القاعدة: هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد
كما في حرمان الوارث من الميراث إذا قتل مورثه ولو كان قتله خطأ.
القاعدة الخامسة عشرة
(ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط). دليل هذه القاعدة وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
والمراد بكتاب الله أحكام الله تعالى فكل ما تضمن مخالفة لأسس الشريعة التي قررها القرآن والسنة فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل فكتاب
الله هنا ليس معناه القرآن بل ما كتبه وأوجبه في شريعته التي شرعها. فهذه القاعدة تفيد أن الشرط إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشرع بحيث نتعطل الغاية الشرعية من العقد - إن كان في العقود - فعندئذ يبطل العقد إذا كان الشرط يعطل ركناً من أركان العقد أو يعارض مقصود العقد الأصلي. وإذا كان الشرط لا يعطل ركناً من أركان العقد فإن الذي يبطل هو الشرط وحده ويبقى العقد صحيحاً لأن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
القاعدة السادسة عشرة
إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أفسدها وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد).
۷۳
الجزء 01 — ص ٧٣