.
أما اليمنى فيضعها على فخذه اليمنى قابضاً منها الخنصر والبنصر
والوسطى عند الشافعية ومحلقاً بين الوسطى والإبهام عند الحنابلة ومد السباحة للإشارة بها وهذه الصفة تشير في المصطلح الحسابي القديم إلى عدد (ثلاث وخمسين). ودليلهم حديث ابن عمر حديث الباب. واختلاف العلماء في قبض الأصابع وبسطها راجع إلى اختلاف الروايات في ذلك.
وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى وجه الجمع بينها فقال الروايات المذكورة كلها واحدة فمن قال : قبض أصابعه الثلاثة أراد أن الوسطى مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة ومن قال : قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مضمومة مع البنصر، والخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى . واختلف الأئمة وأتباعهم في الحال التي يستحب فيها الإشارة بالإصبع السباحة فذهب الحنفية إلى أنه يشير بها عند قوله فى التشهد «لا إله إلا الله» وذلك عند إثبات الإلهية الله تعالى ونفيها عمن سواه. ودليلهم حديث ابن الزبير في مسلم الذي اقتصر على الإشارة بالسباحة وذهب المالكية إلى أن المستحب يديم تحريك السباحة تحريكاً وسطاً ويكون من أول التشهد إلى آخره. أن ودليلهم حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض اثنين من
أصابعه وحلق حلقه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها».
رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
وعقب على هذا القول البيهقي فقال : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يتعارض مع حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي بلفظ : يشير بالسبابة ولا يحركها».
قال الحافظ وأصله في مسلم .
وذهب الشافعية إلى أن المستحب أن يشير بالسباحة عند الهمزة من قوله
٩٤
الجزء 02 — ص ٩٤