توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٧١

1 قلنا القول قوله فلا بد من أمرين أن لا يخالف قوله عادة وعرفاً وأن عليه اليمين بطلب صاحبها . أما من كانت العين بيده بغير رضا صاحبها كالغاصب ومن في حكمه فإنه ضامن على كل حال سواء حصل التلف بتعد أو تفريط أولا لأن يده ظالمة متعدية فتضمن العين بمنافعها التالفة تحت يده ويضمن النقص الحاصل عنده . جوامع وجمعه . (الخراج بالضمان) القاعدة العاشرة القاعدة حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم فهو من کلمه لاشتماله على معان كثيرة وقد جرى مجرى المثل بوجازته المعنى اللغوي : قال في النهاية الخراج ما حصل من غلة العين. الباء : متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بسبب الضمان والضمان هو الكفالة والالتزام . المعنى الاصطلاحي : أن ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فإن العين المباعة لو تلفت كانت من ضمانه فالغلة إذاً له في مقابل الغرم لأن من يتحمل الخسارة ـ لو حصلت - يحصل على الربح فالنقمة بقدر النعمة والنعمة بقدر النقمة . أن يجب القاعدة الحادية عشرة على اليد ما أخذت حتى تؤديه) هذه القاعدة نص حديث رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب . ۷۰
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.