استدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة بن الصامت الذي معنا وأجابوا
أن
عن حديث من صلى خلف الإمام فقراءته قراءة له بما قاله ابن حجر من طرقه كلها معلولة لا تقوم بها حجة . وأما الآية والحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» فهي عمومات تصدق على أي قراءة وحديث عبادة خاص بالفاتحة والدليل الخاص يقضي على الدليل العام.
أما الإمام مالك فيرى أن هذا القول تجتمع فيه أدلة الفريقين.
فإذا كانت الصلاة جهرية فإن قراءة المأموم بما يحصل له من أجر السماع والإنصات وفائدة فهم المعنى مما يحصل له الأجر من التدبر والتفكر ولذا رجحه الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية .
وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته. فإن الإنصات إلى قراءة الإمام من تمام الائتمام به فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال . وقال في موضع آخر : القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما عليه الصحابة قلت إن ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو ما نختار العمل به فإنه قول قوي جداً وتجتمع فيه الأدلة.
وممن مال إلى هذا التفصيل الذي يراه الإمام مالك ورجحه الشيخ تقي الدين كثير من علماء الدعوة منهم الشيخ عبد الله بن محمد والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله تعالى .
* * *
۳۷
الجزء 02 — ص ٣٧