ولكن كون القواعد أغلبية لا ينقص من قيمتها العلمية فإن فيها تصويراً بارعاً للمقررات الفقهية العامة وضبطاً لفروع الأحكام العملية تبين في كل زمرة
من هذه الفروع وحدة المناط وجهة الارتباط.
قال القرافي : وقواعد الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه وتتضح له مناهج الفتوى. ومن أخذ الفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت وقد تتعارض ظواهرها.
أما من ضبط الفقه بقواعده فإنه يستغني عن ضبط أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب عنده ما تضارب عند غيره.
والقواعد الفقهية لم توضع كلها جملة واحدة بل تكونت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب استنباطاً دلالات النصوص التشريعية العامة وعلل الأحكام.
من
ولا يعرف لكل قاعدة صانع معين من الفقهاء إلا ما كان منها نص حديث نبوي مثل قاعدة (لا ضرر ولا ضرار فمعظم تلك القواعد قد اكتسبت صياغتها عن طريق التداول والتحرير على أيدي الفقهاء في مجال التعليل والاستدلال. فالتعليل للأحكام أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد. ولعل أقدم من جمع أهم القواعد هو العلامة أبو طاهر الدباس الحنفي
فقد جمع سبعة عشر قاعدة. ثم صنف الكرخي فيها رسالة خاصة جاءت بسبع وثلاثين قاعدة ثم جاء
ابن نجيم بكتابه - الاشباه والنظائر - فبسط القول فيها وفرعه . ثم جاء الزركشي فصنف فيها كتاباً سماه (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية ثم تابعه الخادمي بمجموع جمع فيه طائفة كبيرة من تلك القواعد . وقد ألف في هذه القواعد عدد كبير من فقهاء المذاهب من أمثال السبكي في كتابه - الأشباه والنظائر - والقرافي المالكي في كتابه (الفروق) وابن رجب الحنبلي في كتابه (القواعد الفقهية).
الجزء 01 — ص ٥٤