توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٥٣٣

- هذا الحكم في عموم البقاع عدا مكة المكرمة ففيها خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . ۸ ـ ظاهر الخبر أن الوعيد خاص بالمار لا بالواقف والقاعد والمضطجع . وهذا قول الجمهور. قال ابن القيم ولا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس. ذكره المجد واختاره الشيخ تقي الدين أما الإمام مالك فقال لا يصلي إلى النائم ولكن السنة ثابتة بجواز اعتراض النائم ومنها قصة عائشة . ـ إذا لم يكن للمصلي سترة فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور قالت الحنفية والمالكية يحرم من موضع قدمه إلى موضع سجوده وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أذرع من قدم المصلي وقال الموفق : لا أعلم حد البعيد في ذلك ولا القريب وقال : الصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي ودفع المار بين يديه فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه . ۱۰ - سترة الإمام هي سترة لمن خلفه العلماء لأن المأمومين بإجماع من النبي صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه باتخاذ سترة أخرى لهم لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال أقبلت راكباً على حمار أتان والنبي يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض أهل الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد . ۱۱ ـ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بأس أن يصلي بمكة بل بالحرم كله إلى غير سترة وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة . والحديث في إسناده مجهول وضعفه الألباني . وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى بمزدلفة إلى غير سترة ومحققو العلماء يرون جواز المرور والحديث ليس معارضاً للأحاديث ۰۳۲
الجزء 01 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.