توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٥١٤

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها فإن صلاته فاسدة . قال شيخ الإسلام : هذا مما اتفق عليه المسلمون والعامد هو من يعلم أنه في صلاة. ٣ ـ الحديث يدل على عظم الصلاة وأهميتها وأن الدخول بها هو انصراف وانشغال عن جميع ما في الحياة وأن المحافظة عليها بما يكملها في أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها هو المحافظة عليها التي أشار { إليها بقوله تعالى : والذين هم على صلواتهم يحافظون ) . ـ قال النووي في الحديث دليل على تحريم أنواع كلام الأدميين وقد أجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامداً عالماً بتحريمه وتكلم لغير مصلحتها تبطل صلاته . ه - الأمر بالسكوت والناهي عن الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث له حكم الرفع . ٦ - تحريم الكلام في الصلاة من العامد وهو الذي يعلم أنه في صلاة ويعلم أن الكلام فيها محرم . ٧ - إن الكلام مع تحريمه فهو مفسد للصلاة لأن النهي يقتضي الفساد. - إن القنوت المذكور في الآية يراد به السكوت كما فهمه الصحابة وعملوا بمقتضاه زمن النبي صلى الله عليه وسلم . ۹ - إن المعنى الذي حرم من أجله الكلام هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاته فليحرص المصلي على هذا المعنى السامي . خلاف العلماء : أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامداً لغير مصلحتها عالماً بالتحريم واختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم ومحذر الضرير ۵۱۳
الجزء 01 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.