ما يؤخذ من الحديث :
- الثوب المراد به الإزار الذي يكسو أسفل جسم الإنسان أو الرداء الذي يكسو أعلاه. وليس المراد به القميص فإن القميص هو قائم مقام الثوبين لأنه مغط لأعلى البدن وأسفله .
٢ - إن كان الثوب واسعاً فعلى المصلي أن يلتحف به فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين لأنه وجد سترة كاملة لما يجب ويستحب أن يستره في الصلاة وهو العورة. ٣ ـ إن كان الثوب ضيقاً لا يكفي كل البدن فليستر به العورة الواجب سترها وهي للرجل من السرة إلى الركبة فيجعله إزاراً له ولو كشف عن المنكبين وأعلى الجسم.
-
٤
استحباب ستر أحد العاتقين في الصلاة لمن وجد سترة كافية له وللعورة فإن لم تكف إلا العورة فقط قدم سترها على ستر العاتقين أو أحدهما لأنها
أهم . ه - الحديث يدل على أن المسلم يتقي الله ما استطاع فما يقدر على القيام به
من الواجبات يقوم به وما عجز عنه سقط عنه والله غفور رحيم . - يدل الحديث على القاعدة الشرعية تقديم الأهم فالأهم فإن التكاليف إذا
تزاحمت ولم يمكن القيام بها كلها قدم أهمها .
•
ـ قال شيخ الإسلام الأفضل مع القميص السروال من غير حاجة إلى الإزار
والرداء وقال القاضي : يستحب لبس القميص ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره لما في الصحيحين لما سئل ع ع ع ع عن الصلاة في الثوب الواحد قال: «أولكم ثوبان».
۸ - قال النووي لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد وأجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل.
٤٨٩
الجزء 01 — ص ٤٨٩