قال الترمذي وهو قول علماء الأمصار وقال ابن كثير : فيستغفر الله والأصل أن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة.
وقال ابن عبد البر : حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب الحديث وأن
لذمة على البراءة حجة من لم يوجبون عدم صحة الحديث عندهم . أما الموجبون فيرون صحة الحديث وأنه صالح لإيجاب حكم شرعي . فالحديث قواه الإمام أحمد وذهب إلى العمل به كما عمل به جماعة آخرون من السلف قال الألباني : سنده صحيح صححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين وأخرجه أصحاب السنن والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم وابن حجر
والله أعلم .
تنبيه :
اختلف العلماء في وجه التخيير بين الدينار ونصفه :
١ - قيل الدينار أول الحيض ونصف الدينار للوطء في آخره ويؤيد هذا أن الدم في أول أيامه أغزر وأشد في إصابة الأذى منه في آخره.
٢ - وقيل إن التخيير بين الدينار ونصف الدينار كتخيير المسافر بين القصر والإتمام ويميل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية .
وقدر الدينار (٤٢٥) غراماً واختار الشيخ أنه لا يجزي إلا المضروب لأن الدينار اسم للمضروب واستظهره في الفروع.
أما المشهور من المذهب فيجزي المضروب وغيره أو قيمته من
الفضة فقط .
والله أعلم.
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨