توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٣٩٧

الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت . قال الشيخ صديق في شرح الروضة : لم يأت في شيء من الأحاديث إيجاب الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). وأما ما في مسلم فإن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي بذلك بل قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي . وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها حجة لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة والشريعة سمحة سهلة قال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج وذهب بعضهم إلى وجوبه عملاً بأحاديث وردت في بعض السنن والأول أرجح فقد قال شيخ الإسلام والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم بل الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد . هي ۱۱۸ - وعن حمنة بنت جحش قالت: «كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي أستفتيه»، فقال: «إنما ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقات فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن ٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.