توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٣٣

الأحكام اتفقت الأمة الإسلامية على أن الأحكام الشرعية هي من الله وحده وأن الرسول - هو المبلغ عنه إما نصاً أو اجتهاداً يقره الله عليه . أقسام الأحكام الشرعية ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي فالأحكام التكليفية خمسة : الواجب ويسمى الفرض - وهو ما يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه . المحرم ويسمى المحظور - هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالاً . المكروه - هو ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله . المباح ما لا يعاقب فاعله ولا يثاب فاعله فهو مستوي الطرفين. : هذا هو أصل وضع المباح، إلا أنه إذا قصد بفعله الخير التحق بالمأمورات وإن قصد بفعله الشر التحق بالمنهيات . السبب : الأحكام الوضعية هو خطاب الشارع المتعلق بجعل شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً . ومن ذلك الصحة والبطلان . هو جعل الشيء علامة على تعلق الطلب بذمة المكلف كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فقد جعل الدلوك علامة توجه طلب الصلاة إلى المكلف . الشرط : هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم فإذا فقدت الطهارة فقد الأثر المترتب عليها وهو صحة الصلاة .
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.