توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٣٠١٢

كله نصيبه ونصيب شريكه وقوم عليه نصیب شريكه بقيمته التي يساويها وأعطى شريكه القيمة . فإن لم يكن موسراً - بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه ـ فلا إضرار على صاحبه فيعتق نصيبه ويبقى نصيب شريكه رقيقاً كما كان وبعضهم يرى أنه يعتق ويستسعى العبد بالقيمة ويأتي الخلاف فيه . أنه إن ملك بعض قيمة نصيب شريكه عتق عليه بقدر ما عنده من القيمة . ٤ - جواز الاشتراك في العبد والأمة في المالك. ه - تشوف الشارع إلى عتق الرقاب إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ. ٦ - ظاهر الحديثين الاختلاف في عتق العبد كله مع ـ واستسعاء العبد. إعسار مباشر العتق - الجمع بين الحديثين : دل الحديث الأول ـ في ظاهره - على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك عتق نصيبه فإن كان موسراً عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه . وإن كان معسراً لم يعتق نصيب شريكه، وصار العبد، مبعضاً، بعضه حر، وبعضه رقيق. ودل الحديث الثاني على أن المباشر لعتق نصيبه إن كان معسراً عتق العبد كله أيضاً ولكن يستسعي العبد بقدر قيمة نصيبه الذي لم يعتق وتعطى له . وذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الأول الأئمة مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه وأهل الظاهر. ودليلهم ظاهر الحديث وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجة وهي قوله : فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه .. قال الحافظ : إن السعاية مدرجة . قال النسائي: بلغني أن هماماً ،رواه، فجعل هذا الكلام - أعني ۱۹۹
الجزء 06 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.