وهذا هو
الشاهد من الحديث في هذا الباب .
يكفي قائف واحد ولكن اشترط العلماء فيه أن يكون عدلاً مجرباً في الإصابة وهذا حق فإنه لا يقبل الخبر ولا ينفذ الحكم إلا ممن اتصف بهذين الوصفين .
٦ - تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإلحاقها بأصولها وعدم
إضاعتها .
۷ - الفرح والاستبشار بالأخبار السارة وإشاعتها خصوصاً ما فيه إزالة شبهة أو
قول سوء . اعتبار تأثير الوراثة بين الأصول والفروع شرعاً وعرفاً وعلماً.
۹ - ظن الفقهاء أن القائف يلحق الولد بأكثر من أب، لكن أثبت الطب الحديث أن بيضة الأنثى لا يلقحها إلا حيوان منوي واحد وأنه لا يمكن من حيوانين اثنين .
قال الدكتور محمد علي البار: ما لدينا من علم الأجنة نرى استحالة ذلك لأن البيضة إنما تلقح بحيوان منوي واحد وإذا تلقحت لا يمكن تلقيحها مرة أخرى بوطء ثان . وهذا ما ذهب إليه من علماء الشريعة الشافعي
وابن القيم رحمهما الله تعالى .
۱۸۷
الجزء 06 — ص ١٨٧