الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً. وقال الإمام أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء ء. وقال الذهبي لا أعلم
فيه حديثاً ثابتاً .
الترمذي
وقال ابن المديني : لا يصح في هذا الباب شيء. وقد حسنه وابن حبان وصححه الألباني وقال ابن دقيق العيد رجاله رجال مسلم.
مفردات الحديث :
ميتاً بالتثقيل والتخفيف فأما الحي فبالتثقيل كقوله تعالى : إنك ميت وإنهم ميتون أي ستموتون وأما الإنسان الذي فارق الحياة فبالتخفيف قال تعالى أو من كان ميتاً فأحييناه والموت مفارقة الروح للجسد وتدل عليها تغيرات ظاهرة تحدث توا فيمن فارق الحياة وأخرى خفية تحدث ببطء وأول ما يحدث في الموت وقف التنفس. من : اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط وهو ـ غسل ـ المبني على الفتح في محل جزم والثاني : جوابه وجزاؤه وهو المجزوم بالسكون والفاء رابطة للجواب وهكذا إعراب - ومن حمله فليتوضأ .
ما يؤخذ من الحديث :
۱ - ظاهر الحديث وجوب الغسل على من غسل ميتاً كله أو بعضه .
۲ - عموم
الحديث يفيد عموم الأموات من كبير وصغير ذكراً كان أو أنثى
مسلماً كان أو كافراً بحائل أو بدون حائل.
ـ قال الفقهاء : الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه ولا من ييممه فليسوا بغاسلين .
- عارض هذا الحديث ما رواه البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
٢٨٦
الجزء 01 — ص ٢٨٦