توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٨٥

خلاف العلماء : ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم إلى عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور. قال النووي : احتج أصحابنا بأنباء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين وكأن الحديثين لم يصحا عند الإمام الشافعي . ولذا قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به . وقال النووي في موضع آخر لعلهم لم يسمعوا نصوصه أو لم يعرفوا العلة . وذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل وهو قول إسحاق بن راهويه قال الخطابي : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال ابن خزيمة لم نر خلافاً بين علماء الحديث. وأشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه . وقال الشافعي : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان. وقال النووي في المجموع: القول القديم إنه ينقض وهو الأقوى من حديث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه . ودليل النقض هذان الحديثان الصحيحان . أحدهما : حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال لا ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . الثاني: حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم . أخرجه مسلم . واختار البيهقي هذا القول والنووي والشيخ تقي الدين وابن القيم والشوكاني وعلماء الدعوة السلفية النجدية ورجال الحديث الذين يقدمون الآثار على الآراء . ٢٨٤
الجزء 01 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.