توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٧٣٦

السبايا الإسلام ولا نهى سابيها عن وطئها قبل إسلامها وهو مذهب جمهور العلماء . ٤ ـ أما المشهور من مذهب الإمام أحمد : کم فقال في المقنع : ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين. قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب. واختار الشيخ تقي الدين جواز وطىء إماء غير أهل الكتاب قال ابن القيم في الهدي : بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا فكأن الصحابة تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي لكم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم . فتضمن هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان لها زوج من الكفار وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عصمته بغنم امرأته، وهذا هو الصواب ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ولم يشترط في وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع إلا الاستبراء فقط . ه - القصد أنه لا يحل وطؤها إذا كانت حاملاً حتى تضع ولا غير ذات الحمل حتى تستبرأ بحيضة وذلك لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . ٤٢٣
الجزء 05 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.