٥٨ - وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً، وعن أنس مرفوعاً (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما
إن شاء إلا من (جنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
درجة الحديث
الحديث شاذ.
والمحفوظ في المسح على الخفين ونحوهما هو التوقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وقد تكلم ابن دقيق العيد عن هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً في كتابه (الإلمام) فقال رواه الدارقطني من جهة أسد ووثقه الكوفي والنسائي والبزار وروي عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات. قال محرره عفا الله عنه والشذوذ في الحديث لا ينافي صحة السند وقبول رواته ولكن مخالفته لمن هو أوثق منه توجب رده واعتباره من قسم
الضعيف في الحديث.
مفردات الحديث :
ولا يخلعهما لا ناهية إلا أنه لم يرد النهي بدليل قوله إن شاء الله ومعنى لا يخلعهما أي لا ينزع الخفين من الرجلين
ما يؤخذ من الحديث :
1
-
-
فيه اشتراط الطهارة في المسح على الخفين وأنه لا يجوز المسح عليهما إلا إذا لبسا بعد كمال الطهارة كما تقدم في حديث المغيرة بن
شعبة .
إن المسح رخصة فهو جائز وليس بواجب وقد قيد الأمر بالمسح ويحتمل أن يكون للاستحباب قال شيخ الإسلام : الأفضل للابس
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧