توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٥٣

— جواز المسح على الجوربين ونحوهما مما له حكم الخفين بستر محل الفرض والحاجة إلى لبسه والمشقة في نزعه من أي شيء يكون الجورب من صوف أو وبر أو قطن أو غيرهما وجواز المسح على الجوربين من المفردات . ۱۰ ـ خلاف العلماء : ذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح على الجوربين وهما ما يصنع على هيئة الخف من غير الجلد. قال ابن المنذر تروي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة وهم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد . وهو قول عطاء والحسن وابن المسيب وابن المبارك والثوري وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين . قال الترمذي : حسن صحيح. قال الألباني : رجاله كلهم ثقات فإنهم رجال البخاري في صحيحه محتجابهم. وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم جواز المسح عليهما وعللوا ذلك بعدم إمكان متابعة المشي فيهما . قلت : ولا شك بصواب القول الأول وضعف القول الأخير لما تقدم. ولأن المسح على الخفين شرع رخصة وتسهيلاً على الأمة فالعلة الموجودة الخف موجودة في الجوارب وأولى والله أعلم. ۱۱ - خلاف العلماء : اختلف العلماء أيهما أفضل الغسل أو المسح فذهب الشافعية إلى أن الغسل أفضل بشرط أنه لا يترك المسح رغبة في السنة. ٢٥٢
الجزء 01 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.