توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٤٩

1 مفردات الحديث : لو حرف شرط غير جازم وهي حرف امتناع لامتناع فينتفي جوابها لانتفاء شرطها ففي حديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف لانتفاء كون دين الله بمجرد العقل . الرأي: أي بمجرد العقل دون الرواية والنقل. ما يؤخذ من الحديث : وجوب كون مسح الخف على أعلى الخف فقط فلا يجزي مسح غيره ولا يشرع مسح غيره معه سواء الأسفل أو الجوانب. - أن الدين مبناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسوله وليس الرأي هو المحكم فيه فالواجب هو الاتباع لا الابتداع. الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض وربما أصابته النجاسة فكان أولى بالإزالة. ولكن الواجب هو تقديم النقل الصحيح على الرأي فإن الذي شرع ذلك هو أعلم بالمصالح. وليس معنى هذا أن الشرع لا يعبأ بالعقل ولا يعتبره فإن تشريف العقل في القرآن الكريم وتوجيه مواهبه ومخاطبته هي أكثر وأكبر مما يستشهد به قال تعالى : أفلا يعقلون)، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون). فالعقل نعمة كبرى أنعم الله بها على الإنسان وإنما معناه أن العقل غير مستقل بالتشريع فهو يسلم ويتلقى شرع الله تعالى بنفس راضية ويحاول فهم أسرار الله فيها فإن أدرك فذاك من نعمة الله عليه وإلا سلك سبيل الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا . ٢٤٨
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.