توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٤٥٢

استدل مالك على وجوب نفقة ولد الصلب بقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . وبحق الأب والأم بقوله تعالى : وبالوالدين إحساناً . ومن الأحاديث بقوله : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقوله «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» وغيرها من الأدلة واستدل الثلاثة على وجوب النفقة على عموم عمودي النسب. بأن ولد الولد ولد وأن الأجداد آباء وإن بعدوا قال تعالى : يوصيكم الله في أولادكم يدخل فيهم ولد البنين قال تعالى : ملة أبيكم إبراهيم وهو جدهم . وفضلا عن ذلك فإن بينهما قرابة توجب النفقة ورد الشهادة فيسري حكم وجوب النفقة أما القرابة من غير عمودي النسب فدليل وجوب النفقة عليهم قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك وإن الله تعالى ورسوله أمرا بصلة الرحم ونهيا عن قطعها وله أحكام من حيث ولاية النكاح وغير ذلك من الأحكام . قال ابن القيم : إن مذهب أحمد أوسع من مذهب أبي حنيفة ومذهب هو الصحيح في الدليل وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل. قال الدكتور عبد العزيز عامر : ومذهب أحمد هو أعدل المذاهب بالنسبة لغير نفقة الأصول على فروعهم والفروع على أصولهم لأنه جعل مناطها أحمد الميراث وهذا المعيار أولى إلى القبول وأقرب إلى العدالة . ـ أجمع العلماء في الجملة على عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن لأنها نفقة واجبة في حال الإعسار واليسار ولأنها نفقة معاوضة. قال ابن المنذر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع. واتفقوا أيضاً على سقوط نفقة القريب بمضي الزمن على اختلاف يسير بينهم بالتفريعات وحجتهم على سقوطها ما يأتي : ۱۳۹
الجزء 05 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.