٣ - ويدل على أن الشارع يرغب في الزواج والإقدام عليه وأن لا يمنع منه الفقر لئلا يكون المهر حجر عثرة في سبيل طريق هذا العقد الخيري الذي يحصل به إعفاف الجنسين وحصول الذرية وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير سواد أمته في الدنيا ليكونوا قوة في وجه عدوهم وفي القيامة حينما يباهي بكثرتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. - إنه لا بد من الصداق ولو يسيراً إذا لم يوجد الصداق الكافي فإن استحلال بضع المرأة لا يكون إلا بمهر. قال في نيل المآرب : ولا يتقدر الصداق بل كل ما صح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً وإن قل.
ه - إن الصداق يكون بغير النقدين خلافاً لبعض المذاهب التي تقيده بأحد
النقدين.
٨٩٩ - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي أجاز نكاح امرأة على «نعلين أخرجه الترمذي وصححه،
وخولف في ذلك .
درجة الحديث :
قال الشوكاني في النيل : قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي له أنه خولف في ذلك.
قال في الفتح الرباني : أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
٤٨٢
الجزء 04 — ص ٤٨٢