توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٢٤٥

ما يؤخذ من الحديث : ۱ - ما جاء في هذا الحديث يسمى عند الفقهاء - تفويض البضع - وذلك بأن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ان كان لها إذن معتبر أو يزوجها وليها إن لم يكن لها إذن بلا مهر مسمى لقوله تعالى : ولا جناح عليكم إن النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . ولما جاء في طلقتم حديث الباب . ۲ - وبما أنه قد حصل عقد النكاح فإذا توفي زوجها فعليها عدة الوفاة والإحداد ولو لم يحصل دخول ولا خلوة . - ولها الميراث لأنها زوجة بعصمة زوجها . قال في الروض المربع : ومن مات من الزوجين قبل الإصابة والخلوة وفرض مهر المثل ورثه الآخر لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح . - ولها مهر مثلها من قراباتها فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وهذا معنى كلام ابن مسعود الله عنه الذي في حكم المرفوع لقوله : «لها مثل صداق نسائها لا رضي وكس ولا شطط». ه ـ قال شيخ الإسلام : اتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهراً أنه يصح النكاح ويجب لها مهر مثلها إذا دخل بها . وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر بل لها المتعة بنص القرآن . ٦ - يدل الحديث على أن عدم ذكر المهر في العقد أو قبله لا يخل بصحة النكاح فإنه يصح ولو لم يسم. ويدل على أنه لا بد من وجود الصداق في النكاح وإن عدم ذكره لا يجعل عقد النكاح عقد تبرع لا عوض فيه . ٤٨٠
الجزء 04 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.