توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٢٤٠

ثالثاً : أما ما يتعلق باتفاق بعض القبائل على مهور محددة وطرق معينة فإن المجلس ما عدا واحداً من أعضائه رأى ما يلي : أ ـ الموافقة على ما تتراضى عليه كل قبيلة في تحديد المهور على أن يكون ما اتفق عليه مناسباً لحال تلك القبيلة بأن لا يكون فيه مغالاة وأن يكون ما تم الاتفاق عليه سارياً على أفراد تلك القبيلة. ب ـ يعتبر ما تراضى عليه كل قبيلة حداً أعلى للمهر بالنسبة لتلك القبيلة فمن أراد ممن تراضوا أن يزوج موليته بأقل من هذا برضاها فله ذلك بل يشكر عليه . ج - من زاد عن الحد الذي تراضى عليه مع قبيلة نظر فضيلة القاضي في جهته في الدواعي التي حملته على ذلك فإن رأى إمضاء الزيادة أمضاها وإن رأى ردها ألزمه بردها على ما يقتضيه نظره في ذلك . هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين . هيئة كبار العلماء» ٨٩٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئاً. قال ما عندي .. قال : فأين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي، وصححه شيء الحاكم . درجة الحديث : الحديث صححه الحاكم وأخرجه النسائي وأبو داود وسكت عنه هو ٤٧٥
الجزء 04 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.