1
قال النووي : اتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين. وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم .
أولاً
ثانياً
ثالثاً
رابعاً
واستدلوا على ذلك بما يأتي :
مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل.
: كل الواصفين لوضوء النبي لا لا لا لو لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين.
: آية الوضوء حددت محل الفرض المرفقين والكعبين وهي من ما نزل من القرآن .
آخر
: لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر
الرأس وهذا لا يسمى غرة فيكون متناقضاً .
خامساً : الحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد
سادساً
والمعصم لا العضد والكتف.
أما قوله : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل» فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ ففي مسند الإمام أحمد قال: نعيم المجمري راوي الحديث: (لا) أدري قوله : من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من
عنده
وقال ابن القيم : وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ا فا ان الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل فى الرأس فلا تسمى تلك غرة . هـ .
۲۲۱
الجزء 01 — ص ٢٢١