وإن أسلم زوج كتابية بقي أيضاً على إسلامه لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته واستمراره أقوى وأولى .
● - خلاف العلماء :
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل النكاح وأن الكتابية إذا أسلمت وهي تحت كافر غير كتابي انفسخ النكاح قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل
العلم .
وأما إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الأول وكان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما والأظهر لنا أن الفرقة بينهما وقعت حين أسلم الأول وإذا فلا نكاح بينهما وهذا قول جمهور العلماء والمشهور عند أحمد وذلك لحديث عمرو بن شعيب أن النبي رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد فهذا عمدة الجمهور. - والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها ترد إليه بدون عقد جديد وإن طالت المدة وانقضت العدة ما لم تتزوج لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلمرد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً.
قال الترمذي ليس بإسناده بأس صححه أحمد والحديث رقم /٨٧٦/ من أدلة هذه الرواية عن أحمد فإن هذه المرأة تزوجت بعد أن أسلم زوجها وإسلامه قبل زواجها يعتبر بقاء لنكاحها الأول ويكون زواجها الثاني باطلاً ولذا فإن النبي لي انتزعها من الأول ولم يأمره بطلاقها وردها إلى زوجها الأول بدون تجديد عقد بينهما وحديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
- واختار الشيخ تقي الدين بقاء النكاح بين الزوجين إذا أسلمت قبله سواء
٤٢٠
الجزء 04 — ص ٤٢٠