توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢١٦٢

٤ ـ أما إن قصد الثاني بزواجه التحليل للأول فإن العقد غير صحيح بل هو باطل ونكاحه ووطؤه محرم ولم تحل للزوج الأول. فقد جاء في السنن الأربع أن النبي الله الله ، قال : «لعن المحلل والمحلل له» . ه ـ ولا بد لصحة حلها للزوج الأول وطء الزوج الثاني كما قال : ولا . حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول وهو كناية عن الجماع. ٦ - اتفق العلماء على أن النكاح الذي يحلها هو الإصابة وذلك بإيلاج الحشفة أو قدرها من مجبوب في فرج المرأة المطلقة مع انتشار وإن لم ينزل فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج ولا كون العقد الثاني باطلاً أو فاسداً بل لا بد أن يكون بعقد صحيح. ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني ما دام أنه يجامع مثله وهو ابن عشر سنين . ۷ - قال ابن القيم : شريعتنا أجمل الشرائع وأقوم بمصالح العباد فله أن يعاف زوجته فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها فإذا طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل إلا بعد نكاح زوج ثان نكاح رغبة فإباحتها بعد الزوج الآخر من أعظم النعم. ۸ - قال الرازي : الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه هل يشق عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين وبعد ذلك فقد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن الوجوه . وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعباده . ۳۹۷
الجزء 04 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.