توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢١٥٩

ما يؤخذ من الحديث : ۱ - النكاح لغة الوطء والعقد : سمي - هنا - ما يفعله المجلود نكاحاً مجازاً لا حقيقة لأنه جعل طريقاً إلى الوطء . ٢ - فالراجح أن المراد بالحديث هو تشنيع الزنا وأن لا يقع من رجل عفيف على امرأة عفيفة وإنما يقع من رجل عادته الزنا على امرأة مثله مسافحة زانية . ٣ - وهذا المعنى في الحديث هو الراجح في معنى الآية الكريمة : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين . قال ابن كثير : هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك : الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) . أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه قال النووي عن حبيب بن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ليس هذا بالنكاح وإنما هو الجماع لا يزني إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». وقال ابن جزي : معنى الآية ذم الزناة وتشنيع الزنا وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة . وينكح على هذا بمعنى يجامع قال شيخ الإسلام : من أول هذه الآية إلى العقد فبطلان قوله ظاهر - وحمل الحديث أكثر العلماء على معنى الحديث : أن الزاني المجلود لا ٣٩٤
الجزء 04 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.