توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢١٣٨

معاً. وشرعاً: : هو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما أو بينهما مهر لأجل الحيلة. قال الخطابي : سمي شغاراً لأنه رفع للعقد من أصله فارتفع النكاح والمهر ما يؤخذ من الحديث : ۱ - النهي عن نكاح الشغار والنهي يقتضي الفساد، فهو غير صحيح. - إن العلة في تحريمه وفساده هو خلوه من الصداق المسمى، ومن صداق المثل، وأشار إليه بقوله : «وليس بينهما صداق». ٣ - وجوب النصح للمولية، فلا يجوز تزويجها بغير كفء، لغرض الولي ومقصده . ٤ - بما أنهم جعلوا العلة في إبطال هذا النكاح هي خلوه من الصداق فإنه يجوز أن يزوجه وليتـه على أن يزوجه الآخر وليته بصداق غير قليل مع الكفاءة بين الزوجين والرضا منهما . ه - قوله : والشغار أن يزوج الرجل ... إلخ » قال ابن حجر: اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد وبهذا قال الشافعي فقد قال : لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك وجعله بعضهم من تفسير نافع وليس خاصاً بالابنة، بل كل ولية . وقال القرطبي : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة، فإن كان مرفوعاً فهو المقصود. وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال. ، ٦ ـ أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح واختلفوا في بطلانه. فعند أبي حنيفة أن النكاح يصح ويفرض لها مهر مثلها . وعند الشافعي وأحمد أن النكاح غير صحيح، لأن النهي يقتضي وحكى في الجامع رواية عن الإمام أحمد بطلانه ولو مع صداق اختارها الفساد ۳۷۳
الجزء 04 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.