توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢١٣٤

درجة الحديث : الحديث حسن . قال في التلخيص : رجاله ثقات وأعل بثلاث علل : ۱ - الإرسال . ۲ - تفرد جرير بن حازم عن أيوب. - تفرد حسين عن جرير وأيوب. وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولاً وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولاً وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء. وأجيب عن الثاني : بأن جريراً توبع عن أيوب كما ترى. جرير وأجيب عن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن وفي الباب عن جابر عند النسائي وعن عائشة عنده أيضاً . ما يؤخذ من هذه الأحاديث: 1 ۱ - النهي عن نكاح الثيب قبل استثمارها وإذنها في ذلك إذناً صريحاً وقد ورد النهي بصيغة النفي ليكون أبلغ فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلا . ٢ - النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها ويقتضي طلب إذنها فيه أن نكاحها بدونه باطل أيضاً . - يفيد طلب إذنها أن المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح والزوج الصالح من غيره ليكون لإذنها اعتبار ومعنى هذه هي التي يؤخذ إذنها . ٣٦٩ توضيح الأحكام ج ٤ - م - ٢٤
الجزء 04 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.