ما يؤخذ من الحديثين :
1 - الولي في النكاح شرط لصحته فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقد النكاح وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء.
٢ - ودليل اشتراط الولي حديث لا نكاح إلا بولي» قال المناوي في شرح الجامع الصغير إنه حديث متواتر وأخرجه الحاكم من نحو ثلاثين وجها وحديث عائشة رقم - ٨٥٠ - صريح في بطلانه بدون ولي ونصه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل». عقد النكاح عقد خطر يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة والمرأة ناقصة قاصرة قريبة النظر والفكر فاحتاجت إلى ولي يحتاط لهذا العقد من حيث مصلحته ومن حيث
الاستيثاق فيه .
لذا صار شرطاً من شروط العقد للنص الصحيح ولقول جماهير العلماء. ٤ ـ يشترط في الولي التكليف والذكورية والرشد في معرفة مصالح النكاح واتفاق الدين بين الولي والمولى عليها فمن لم يتصف بهذه الصفات ليس أهلاً للولاية في عقد النكاح . ه - الولي هو أقرب الرجال إلى المرأة فلا يزوجها ولي بعيد مع وجود أقرب منه وأقربهم أبوها ثم جدها من الأب وإن علا ثم ابنها وإن نزل الأقرب فالأقرب ثم شقيقها ثم أخوها لأب وهكذا على حسب تقديمهم في الميراث. ذلك أن ولاية النكاح تحتاج إلى الشفقة والحرص على مراعاة مصلحتها واشترط القرب وتوفر الشروط المذكورة في الولي حرم رصاً على تحقيق مصالح النكاح والابتعاد عن مضاره . ٦ - إذا زوج المرأة الولي الأبعد مع وجود الأقرب فاختلف العلماء فبعضهم قال : النكاح مفسوخ وبعضهم قال : جائز وبعضهم قال : للأقرب أن يجيز هذا الاختلاف هل الترتيب بين الأقارب في ولاية النكاح
أو يفسخ وسبب
٣٦٤
الجزء 04 — ص ٣٦٤