توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٠٠١

باب الوقف مقدمة الوقف : مصدر وقف الشيء وحبسه وسبله بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة . قال ابن فارس: الواو والقاف والفاء أصل يدل على تمكث . ثم يقاس عليه . قلت: ومن هذا الأصل المقيس يؤخذ الوقف فإنه ماكث الأصل . وتعريفه شرعاً : حبس مالك ماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله . إلا حكمه : الاستحباب وقد ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة . منها حديث أبي هريرة أن النبي قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية . . . . إلخ». وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه. قال الترمذي : لا نعلم أحداً من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالف في جواز وقف الأرضين. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف وبهذا يعلم إجماع القرن المفضل فلا يلتفت إلى خلاف بعده. كما جاء عن شريح أنه أنكر الحبس . وقال أبو حنيفة : لا يلزم وخالفه جميع أصحابه . فضله : فهو أفضل الصدقات التي حث الله عليها لأنه صدقة دائمة ثابتة . ٢٣٦
الجزء 04 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.