إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك
بينهم .
۹ - قال في شرح الإقناع وغيره : ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لأنه في حكم المملوك لأهل العامر وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية : إقطاع الأرض الموات لا يسري على أملاك الآخرين ومرافق البلد ومصالحها وما تحتاج إليه .
۱۰ - قال في الإنصاف : قال الحارثي قال مالك : يثبت الملك بنفس الإقطاع فيبيع ويهب ويفرق ويورث عنه قال : وهو الصحيح وبهذا القول أفتت
فائدة :
الهيئة القضائية في الديار السعودية والله أعلم :
قال شيخ الإسلام ما علمت أحداً : :
من علماء المسلمين من الأئمة
الأربعة ولا غيرهم قال إجارة الإقطاعات لا تجوز حتى حدث بعض أهل زماننا
فابتدع القول بعدم الجواز.
٧٩٧ - وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : الناس شركاء في ثلاث : في الكلأ ، والماء، والنار» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
درجة الحديث :
الحديث ضعيف بهذا اللفظ فإسناده ضعيف لأن في سنده عبد الله بن
خراش والذي يصح في هذا الباب حديثان :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار. أخرجه
أبو داود بسند صحيح.
۲۳۳
الجزء 04 — ص ٢٣٣