توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ١٩٨١

قال في الإقناع ولا يملك بإحياء ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه کطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه ومرعاه ومحتطبه ومرتاض الخيل ومدافن الأموات ومناخ الإبل والمنازل المعدة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيد ونحو ذلك فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه . والأصل في إحياء الموات السنة والإجماع فالسنة ما في الباب من أحاديث وغيرها وأما الإجماع فقد حكى الوزير بن هبيرة : الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العادية كما قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنه ما عرفت بملك مالك أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه . قال في شرح الإقناع وإحياء الأرض الموات هو أن يحوزها بحائط منيع وبناء ما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن وقصب أو خشب ونحوه سواء أرادها لبناء أو لزرع أو أرادها حظيرة غنم أو حظيرة خشب ونحوهما ولا يعتبر التسقيف ولا نصب الباب. الخ . وعن أحمد: إحياء الأرض ما عده الناس إحياء لقوله: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له . واختاره ابن عقل والموفق وغيره لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف. والله أعلم ٧٨٩ - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: «من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها، قال عروة رضي الله عنه : وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري. ٢١٦
الجزء 04 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.