درجة الحديث :
الحديث ضعيف .
قال في التلخيص : رواه البيهقي من حديث أبي هريرة ورواه أيضاً من طريق أبي سعيد وهو منقطع وهو عند أحمد وأبي داود في المراسيل من وجه آخر وعند النسائي غير مرفوع.
المفردات :
فليسم: من التسمية أي فليعين له أجرته ويبينها لئلا تكون مجهولة تفضي إلى النزاع والخصومة وفي بعض نُسَخ سبل السلام : فليتم أجرته من الإتمام ومعناه فليعطها إياه كاملة من غير نقص.
ما يؤخذ من الحديث :
فيه دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة لأن الجهالة بها بين المؤجر والمستأجر تفضي إلى النزاع والشقاق الذي ينافي الإسلام.
۲ ـ وكما تجب معرفة الأجرة تجب أيضاً معرفة المنفعة المعقود عليها لأنها أحد العوضين المعقود عليهما فاشترطت معرفتها .
٣ ـ قال في الروض المربع وحاشيته وتصح الإجارة بثلاثة شروط. أحدها: معرفة المنفعة كسكنى أو خدمة آدمي .
الثاني : معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوماً.
الثالث: الإباحة في نفع العين فلا تصح على نفع محرم كالغناء وجعل
داره كنيسة أو لبيع الخمر.
٤ - الخلاصة : إن الإجارة عقد على المنافع كما أن البيع عقد على الأعيان والمنافع أيضاً، فاشترط في البيع من رضا العاقدين وكونهما جائزي
۲۱۳
الجزء 04 — ص ٢١٣