توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ١٩٧٨

درجة الحديث : الحديث ضعيف . قال في التلخيص : رواه البيهقي من حديث أبي هريرة ورواه أيضاً من طريق أبي سعيد وهو منقطع وهو عند أحمد وأبي داود في المراسيل من وجه آخر وعند النسائي غير مرفوع. المفردات : فليسم: من التسمية أي فليعين له أجرته ويبينها لئلا تكون مجهولة تفضي إلى النزاع والخصومة وفي بعض نُسَخ سبل السلام : فليتم أجرته من الإتمام ومعناه فليعطها إياه كاملة من غير نقص. ما يؤخذ من الحديث : فيه دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة لأن الجهالة بها بين المؤجر والمستأجر تفضي إلى النزاع والشقاق الذي ينافي الإسلام. ۲ ـ وكما تجب معرفة الأجرة تجب أيضاً معرفة المنفعة المعقود عليها لأنها أحد العوضين المعقود عليهما فاشترطت معرفتها . ٣ ـ قال في الروض المربع وحاشيته وتصح الإجارة بثلاثة شروط. أحدها: معرفة المنفعة كسكنى أو خدمة آدمي . الثاني : معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوماً. الثالث: الإباحة في نفع العين فلا تصح على نفع محرم كالغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. ٤ - الخلاصة : إن الإجارة عقد على المنافع كما أن البيع عقد على الأعيان والمنافع أيضاً، فاشترط في البيع من رضا العاقدين وكونهما جائزي ۲۱۳
الجزء 04 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.